ماهنامه فرهنگ کار ایرانیان

در عين حال، بانك جهاني افزايش رشد اقتصادي ايران را در سال 85، بعد از افت سال 84 مثبت دانسته است. اين بانك، رشد اقتصادي ايران را در سال 85 معادل 8/5، در سال 84 معادل 4/4، در سال 83 معادل 1/5 و در سال‌هاي 79 الي 82 به طور متوسط 8/5اعلام كرده است.

 

در اين گزارش، افزايش رشد اقتصادي عمدتا تحت‌تاثير افزايش قيمت نفت توضيح داده شده است. در عين حال، گزارش بانك جهاني رشد اقتصادي ايران را براي سال‌جاري و سال آينده به صورت نزولي و به ترتيب حدود 5درصد و 7/4درصد پيش‌بيني كرده است.

 

بانك جهاني اعلام كرد كه در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، نرخ تورم ايران در سال 2006 ميلادي تنها از عراق و يمن كمتر بوده و شاخص كيفيت خدمات دولتي ايران در اين سال تنها نسبت به ليبي و سوريه وضعيت بهتري داشته است.

 

بانك جهاني در اين گزارش كه با عنوان «توسعه اقتصادي و چشم‌انداز منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2007» منتشر شده و سومين گزارش از اين نوع است به بررسي وضعيت اقتصادي 12 كشور منطقه از جمله ايران با تمركز بر بازار كار طي سال‌هاي گذشته تا سال 2006 ميلادي (85) پرداخته است.

 

خلاصه اين گزارش كه به بررسي وضعيت اقتصادي ايران در سال‌هاي گذشته تا سال 85 مي‌پردازد به اين شرح است: ميانگين رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي 1996 تا 1999 ميلادي به بيش از 4‌درصد رسيده است. اين رقم طي سال‌هاي 2000 تا 2003 به 8/5‌درصد، در سال 2004 به 1/5‌درصد، در سال 2005 به 4/4‌درصد و در سال 2006 ميلادي به 8/5‌درصد رسيده است.

 

ايران، الجزاير، سوريه و يمن از جمله كشورهاي نفت خيز منطقه هستند كه افزايش قيمت نفت تاثير زيادي بر رشد اقتصادي آنها داشته است. در ايران، افزايش قيمت نفت و سياست‌هاي انبساطي مالي موجب افزايش رشد اقتصادي شده است.

 

رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سال‌هاي 2000 تا 2004 به 7/5‌درصد، سال 2005 به 4/4‌درصد و سال 2006 به 8/5‌درصد رسيده است كه اين رقم براي سال‌هاي 2007، 5‌درصد، 2008، 7/4‌درصد و 2009 كمتر از 7/4‌درصد پيش بيني مي‌شود.

 

اطلاعات جمع‌آوري شده توسط كارشناسان بانك جهاني نشان مي‌دهد، با افزايش قيمت جهاني نفت و رشد درآمدهاي نفتي، تمايل كشورهاي نفت خيز منطقه براي اجراي اصلاحات ساختاري به طور چشمگيري كاهش يافته است و تنها در سه كشور ايران، قطر و الجزاير ميل به ادامه اصلاحات اقتصادي با وجود آغاز رونق نفتي، تا حد زيادي وجود داشته است.

 

بر اساس گزارش بانك جهاني، رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ايران طي سال‌هاي 1996 تا 1999 بيش از 5/2‌درصد، سال‌هاي 2000 تا 2003 بيش از 4/4‌درصد، سال 2004 بيش از 7/3‌درصد، سال 2005 بيش از 1/3‌درصد و سال 2006 نيز بيش از 5/4‌درصد بوده است.

 

بر اين اساس، نرخ تورم در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1996 تا 1999ميلادي حدود 2/18‌درصد، سال‌هاي 2000 تا 2003 ميلادي 8/13‌درصد، سال 2004 حدود 2/15‌درصد، 2005 حدود 4/13‌درصد و سال 2006 كمتر از 12‌درصد بوده است. اما نرخ تورم ايران در سال 2006 ميلادي تنها از عراق و يمن كمتر بوده است.

 

طي سال‌هاي 2000 تا 2005 ميلادي تعداد نيروي كار منطقه 7/3‌درصد رشد داشته است. ايران، مصر، مراكش و الجزاير‌ درصد قابل توجهي از رشد نيروي كار را به خود اختصاص داده‌اند. ايران 22‌درصد، مصر 21‌درصد، الجزاير 10‌درصد، مراكش 9‌درصد، عراق 8‌درصد و عربستان 7‌درصد رشد جمعيت نيروي كار را در اين مدت به خود اختصاص داده‌اند.

 

ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليت‌هاي اقتصادي طي پنج سال اخير از 33 به بيش از 41‌درصد افزايش يافته است. ميزان مشاركت زنان ايراني در فعاليت‌هاي اقتصادي در سال 1990 ميلادي كمتر از ميانگين كشورهاي منطقه بود. در سال 2005 ميلادي ايران از لحاظ مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي در جايگاه سوم قرار گرفت.

 

در ايران تعداد زنان فارغ‌التحصيل از دانشگاه‌ها كه جذب بازار كار شده‌اند، از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است و اين رقم طي سال‌هاي 2000 تا 2005 ميلادي ساليانه 10‌درصد رشد داشته است.

 

ايران در بين كشورهاي منطقه از بالاترين ميانگين نرخ تعرفه گمركي در سال 2000 برخوردار بوده است. ميانگين نرخ تعرفه گمركي ايران در اين سال بيش از 1/41‌درصد بوده است. طي سال‌هاي اخير كشورهاي منطقه پيشرفت‌هايي را در زمينه آزادسازي تجاري داشته‌اند. ايران از سال 2000 تا 2005 ميلادي ميانگين نرخ تعرفه گمركي را از 41 به كمتر از 22‌درصد كاهش داده است.

 

بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص پيشرفت اصلاحات تجاري طي سال‌هاي 2000 تا 2006 ميلادي عدد 67 از 100 را كسب كرده است. اين رقم براي مصر 100، بحرين 76، الجزاير 63، اردن 94، كويت 54، لبنان 84، ليبي 9، عربستان 84 و سوريه 32 بوده است.

 

 درآمدهاي مالي ايران نيز طي سال‌هاي 1996 تا 1999 ميلادي 5/20‌درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است و اين رقم طي سال‌هاي 2000 تا 2003، 3/18‌درصد، سال 2004 بيش از 1/18‌درصد، سال 2005 بيش از 2/23‌درصد و سال 2006 نيز بيش از 20‌درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است. مازاد بودجه ايران در سال 85 به 1/3‌درصد توليد ناخالص داخلي رسيد.

 

ايران در اين مدت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چندان زيادي جذب نكرده است، گرچه شركت‌هاي هندي و چيني به حضور بيشتر خود در اين كشور ادامه مي‌دهند. جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سال‌هاي 1996 تا 2003 ميلادي صفر بوده است و اين رقم در سال 2004 به 4/0‌ميليارد دلار، سال 2005 به 3/0‌ميليارد دلار و سال 2006 به 5/0‌ميليارد دلار رسيده است.

 

ايران از لحاظ شاخص كيفيت خدمات دولتي در سال 2006 عدد 17 را كسب كرده است كه اين رقم در بين 15 كشور اشاره شده در اين گزارش تنها بالاتر از ليبي و سوريه است. اين عدد براي الجزاير 43، بحرين 78، مصر 34، اردن 71، كويت 65، مراكش 72، عمان 66، قطر 54، عربستان 59 و امارات 61 بوده است.

 

صادرات كالا و خدمات در ايران نيز طي سال‌هاي 1996 تا 1999 بيش از 6/19‌درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است. اين رقم براي سال‌هاي 2000 تا 2003، 9/27‌درصد، سال 2004 بيش از 1/31‌درصد، 2005 بيش از 6/35‌درصد و 2006 نيز بيش از 5/35‌درصد توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شده است.

 

 حجم كل صادرات ايران طي سال‌هاي 1996 تا 1999 به طور ميانگين 7/18‌ميليارد دلار، سال‌هاي 2000 تا 2003 بيش از 6/28‌ميليارد دلار، سال 2004 بيش از 9/43‌ميليارد دلار، سال 2005 بيش از 60‌ميليارد دلار و سال 2006 نيز بيش از 5/70‌ميليارد دلار بوده است.

 

ميزان صادرات نفتي ايران نيز در سال‌هاي 1996 تا 1999 ميلادي حدود 2/15‌ميليارد دلار، سال‌هاي 2000 تا 2003 ميلادي بيش از 1/23‌ميليارد دلار، سال 2004 بيش از 3/34‌ميليارد دلار، سال 2005 بيش از 3/48‌ميليارد دلار و سال 2006 نيز بيش از 3/50‌ميليارد دلار بوده است.

 

ذخاير ارزي خارجي ايران طي سال‌هاي 1996 تا 1999 ميلادي به 9‌ميليارد دلار رسيده است و اين ميزان طي سال‌هاي 2000 تا 2003 ميلادي به 7/16‌ميليارد دلار، سال 2004 به 6/32‌ميليارد دلار، سال 2005 به 8/47‌ميليارد دلار و سال 2006 نيز به بيش از 6/49‌ميليارد دلار رسيده است.

مرجع: خبرگزاری اقتصادی ایران