تغيير مكرر قوانين عامل اصلي مهاجرت كارآفرينان است
براي آشنايي بيشتر خوانندگان ما، مي خواستم از شما بپرسم تعريف دقيق
«محيط كسب و كار» چيست؟
منظور از محيط كسب و كار، مجموعه عواملي است كه بر اداره بنگاهها
موثرند ولي خارج از كنترل مديربنگاه هستند.محيط كسب و كار از ابعاد مختلفي بررسي
ميشود. يك بحث مربوط به حوزه اقتصاد خرد است يعني محيط كسب و كار يك بنگاه. در
زمينه خرد بحثهاي مفصلي وجود دارد. با توجه به اين كه رشته مديريت، نگاهي خرد
دارد، وضيت «يك بنگاه» را بررسي ميكند. آنهايي كه مديريت استراتژيك خواندهاند و
با آن سروكار دارند مستحضر هستند كه ادبيات مديريت استراتژيك مملو از اين تعابير
است چرا كه مسئله يك بنگاه را بررسي ميكنند اما نگاه ما در مركز پژوهش ها، نگاهي
ملي است، يعني مولفههاي كسب و كار را براي عموم بنگاهها بررسي ميكنيم و محيط
كسب و كار را از نگاه ملي و با رويكرد ملي در نظر ميگيريم. به اين معني كه عواملي
كه بر اداره همه بنگاهها يا عموم بنگاهها موثرند ولي خارج از كنترل مديران امور
بنگاهها هستند مدنظر ما هستند.
براي مثال تعطيلات عيد را عرض ميكنم، دولت تصميم ميگيرد كه بين
شهادت امام رضا(ع) و جمعه پس از آن را تعطيل كند. اين تصميم عموم بنگاهها را تحت
تاثير قرار ميدهد. بنگاهها حتما براي اين چند روز برنامه و قرارداد كاري داشتند.
اين مشكلي است كه از محدوده مديريت بنگاه خارج است. مثال ديگر مسئله «قانون كار» است، مسئلهاي كه بر اداره، ميزان توليد
و قيمت كالاهاي همه بنگاهها تاثير گذاشته است ولي خارج از كنترل مدير بنگاه است.
يا بهبود در روابط با تركيه يا بد شدن روابط با اروپا مثالي ديگر از اين دست است.
يك تقسيم بندي ديگر محيط كسب و كار حوزهاي است و ديگري نيز جغرافيايي است. در
كشاورزي بعضي از مولفههاي كسب و كار وجود دارد كه در صنعت نيست. مثل آب و هوا كه
مولفه محيط كسب و كار بخش كشاورزي است ولي مولفه محيط كسب و كار بخش صنعت نيست. يا
حتي به صورت جزئيتر اگر بخواهيم صحبت كنيم خشكسالي محيط كسب و كار جنوب شرق كشور
است(مانند كرمان و زاهدان) ولي محيط كسب و كار گيلان نيست. منظور بنده اين است كه
مولفههاي محيط كسب و كار بر حسب حوزههاي كاري و برحسب اقليم و حتي بر حسب
جغرافياي سياسي با هم متفاوت هستند. ممكن است استاندار خراسان جنوبي يك جور به
مسائل اقتصادي نگاه كند اما استاندار يزد جور ديگري نگاه كند.
فكر ميكنم براي خوانندگان ما جالب باشد كه بدانند ريشه عبارت محيط
كسب و كار چيست و از كجا آمده است.
حداكثر شايد بتوان گفت بيست سال است كه اين مفهوم به عنوان محيط كسب
وكار به كار برده ميشود. ما عبارت ‹‹محيط كسب وكار›› را به كار ميبريم چرا كه ميخواهيم
با تعاريف بينالمللي نسبتا همسو باشيم. در تعاريف بينالمللي براي اين مفهوم
نسبتا جديد دو عبارت به كار ميبرند. دو تعبير وجود دارد: يكي Business environment و ديگري investment climate است. در
ايران به هنگام ترجمه، تركيبي از اين دو اصطلاح را به كار بردهاند و آن را فضاي
كسب و كار مينامند. در مركز پژوهشها همسو با ادبيات بينالمللي، عبارت «محيط كسب
و كار» را بهكار ميبريم.
متشكر مي شوم اگر اجمالا توضيح دهيد كه در اين واحد پژوهشي تحت مديريت
جنابعالي، چه برنامههايي براي پژوهش در محيط كسب و كار انجام شده است؟
گروه مطالعات محيط كسب و كار در مركز پژوهشهاي مجلس، تقريبا يك سال
پيش تاسيس شد و هدف اين بود كه در موضوع نسبتا جديد محيط كسب و كار، اطلاعات و
خوراك لازم را براي تصميم گيران و تصميم سازان در قوه مقننه فراهم كند كه در مركز
پژوهشها چند دفتر قبلا اين كار را انجام ميدادند شامل دفتر مطالعات حقوقي، دفتر
مطالعات صنايع و انرژي و نيز دفتر مطالعات اقتصادي. منتها چون اين بحث محيط كسب و
كار يك موضوع بين رشتهاي بين حقوق، مديريت و اقتصاد است، مسئولان صلاح دانستند كه
اين گروه تشكيل شود.ما دو وظيفه اصلي داشتيم و داريم: يكي اينكه مولفههاي محيط
كسب و كار ايران را تدوين و استخراج كنيم و ديگر اينكه قوانين ناظر بر كسب وكار در
ايران را مطالعه كنيم و اثر بخشي آن را روي محيط كسب و كار بسنجيم و براي اصلاح آن
پيشنهاد دهيم. اين كارهايي است كه ما مجموعا در اين يك ساله تحت عنوان «گزارش پايش
محيط كسب و كار» انجام داده ايم.
به «گزارش پايش فضاي كسب و كار ايران» اشاره كرديد؛ اين گزارش تا چه
اندازه تحت تاثير گزارش بانك جهاني قرار دارد؟ سوالم بهطور خاص اين است كه گزارشي
كه شما از محيط كسب و كار در ايران در مركز پژوهشها تهيه و تنظيم كرده ايد چه
تشابهات و تفاوتهايي با گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني دارد؟
ميدانيد قبلا تلقي همه از فضاي كسب و كار گزارش doing Business بانك
جهاني بود. كه ميزان فضاي مستعد حقوقي، سياسي و اجتماعي كشورها را براي فعاليت
كارآفريني نشان ميدهد. اين تلقي هنوز هم وجود دارد. نه تنها وزارت اقتصاد قبولش
دارد كه سخت نيز به آن اعتماد دارد. البته تقريبا بعد از شهريور امسال كه آخرين
جلسه بانك جهاني بود آنها خود فهميدند كه چه اشتباهاتي را مرتكب شدهاند چرا كه
اين گزارش، كاملا زير سوال رفته است.
اين گزارش بين سالهاي 2003 تا 2009 در بانك جهاني توسط آقاي «سايمون
يانكوف» تدوين شده است. البته در حضور ايشان هم اين گزارش خيلي مورد سوال بود. هم
در متدولوژي، هم در استنتاج، هم در مولفههاي مورد اندازهگيري و هم در روش اندازه
گيري ايرادهاي جدي بر آن وارد شد و اين ايرادها آنقدر وسيع و جدي شد كه حتي
دوستان ما در وزارت اقتصاد كه در جلسات بانك جهاني در واشنگتن حضور پيدا كرده
بودند ميگويند كه ممكن است براي سال 2012 بانك جهاني ديگر گزارش انجام كسب و كار
را تهيه و منتشر نكند.
منظورتان چه نوع ايرادهايي است؟ اگر ممكن است كمي دقيق تر توضيح
دهيد؟
يكي از مهمترين ايراداتي كه به اين گزارش وارد شده، جامع نبودن مولفهها
ست. يعني بعضي از مولفهها مثل فساد، بازارهاي مالي و زير ساخت هستند كه doing business به آنها
بياعتناست و آنها را اندازه نميگيرد.
براي من جالب شد كه بدانم چرا Doing Business به
بازارهاي مالي بيتوجه بوده است؟ مطمئنا اين مسئله بدون دليل كارشناسانه نيست.
چرا؟
بله حق با شماست. اين مسئله بيدليل نيست. زيرا
Doing Business ميخواهد براي همه كشورها مولفه تعيين كند و به همين دليل به سراغ
مولفههايي رفته است كه مشكل همه كشورها باشد و بتواند اطلاعات لازم را در مورد
مولفههاي مورد تحليل از همه كشورها فراهم كند. ببينيد
Doing Business فرض را براين ميگذارد كه محيط كسب و كار وقتي بهبود پيدا ميكند كه
بتواند مراحل، زمان و هزينه انجام كسب و كار را كاهش دهد. به عنوان مثال در مورد
مجوز ساخت مراحل تهيه مجوز، زمان تهيه مجوز و هزينه تهيه مجوز را ميتوان اندازهگيري
كرد. اما چون نتواسته است مولفههايي مثل فساد و بازارهاي مالي را بهصورت كمي
دراورد، به آنها نميپردازد. البته Doing Business خود اين نقص را پذيرفته است ولي چون برايش اين مهم است كه بتواند همه
كشورها را تحت پوشش قرار دهد، با وجود اين نقص، گزارش را تهيه ميكند.
يك ايراد بسيار بزرگ ديگر كه doing business دارد اين
است كه معتقد است بدون مقررات بودن بهترين حالت است و در نتيجه هر كشوري كه بيشتر
مقررات زدايي را انجام دهد در نتيجه رتبهاش بهتر ميشود.
يعني هدف آن برداشتن محدوديت هاست؟
بله ميخواهد محدوديتهاي توليد را بردارد. ولي دچار اين تناقض تئوريك
ميشود كه كشورها هر چه بيشتر مقررات خود را بردارند بهتر است. درنتيجه كشور تاپ
از نظر doing
business بايد كشوري باشد كه مقرراتش صفر است. يعني هرج و مرج و بيمقرراتي را
ايده آل ميداند اين يكي ازمهم ترين ايرادهايي است كه به doing business وارد شده
است.
منظو رتان اين است كه شما با برقراري بيشتر مقررات موافق هستيد؟
خير. من فكر ميكنم مقررات بايد به اندازه كارآمد و مطلوب تعيين شود. يك تنظيم
ظريف و خردمندانه مطلوب است. مثلا در مواردي بنگاهي را كه انحصارگري ميكند بايد
محدود كنيم ولي حواسمان باشد كه جلوي دست و پاي بنگاهها آنقدر محدوديت نگذاريم
تا رقابت كم شود. حكمراني خوب الزاما بيمقرراتي نيست. چه بسا در بعضي مواقع،
گذاشتن مقررات الزامي ميشود.
يك ايراد ديگر كه به مقررات بانك جهاني گرفته شده است توسط آقاي «بنيتو
ارونادا» ارائه شده و يكي از جديترين نقدهايي است كه بر بانك جهاني نوشته شده
است. آقاي «يانكوف» هم جوابي به اين نقد دادهاند كه ما هر دوي آن را ترجمه كرده
ايم و خود نيز استنتاجي از اين بگو مگوي علمي انجام داده ايم كه به زودي منتشر
خواهد شد.
آيا ممكن است كمي در مورد ايراداتي كه آقاي ارونادا به گزارش بانك
جهاني گرفته است توضيح دهيد؟ البته اگر قبل از انتشار آن مانعي ندارد.
بله حتما. «ارونادا» خود، به بررسي اين مسئله پرداخته و مشاهده كرده
كه برخلاف گزارش بانك جهاني كه ميگويد در آمريكا دو روزه ميتوان مجوز ساخت گرفت،
اين فرآيند چهل و پنج روز طول ميكشد و در كشورهاي ديگر نيز اين تحقيقات را انجام
داده و متوجه شده است كه كشورهاي جهان سوم براي اينكه رتبه خود را در doing business بهتر
كنند مقرراتشان را به جاي كم كردن، تجميع كردهاند و در نتيجه وضعيت را ابهام
آميزتر و پيچيده تر كرده اند. در حقيقت doing business كشورها را به بهتر شدن رتبه شان ترغيب ميكنند و گويي هدف اصلي توسعه
كمتر كردن رتبه شده است. در حالي كه هدف اصلي توسعه مورد بيتوجهي واقع شده است.
بخصوص اينكه گزارش انجام كسب و كار به خيلي از مولفههاي محيط كسب و كار، مانند
بهبود زير ساختها و نيز مسائل فرهنگي ناظر بر توسعه بياعتناست.
البته بايد در نظر بگيريم كه بهبود رتبه براي برخي كشورهاي جهان سوم
نيز بسيار پر اهميت است. زيرا گزارش doing business و گزارشهاي مشابه آن در جذب سرمايه گذاران خارجي بسيار موثر است. اين
كه يك كشور چند روزه مجوز ساخت ميدهد و چه حمايتهاي مالياتي انجام ميدهد و
مسائلي از اين قبيل ميتواند براي جذب سرمايه گذاران موثر باشد و همين باعث شده
است كه كشورهاي جهان سوم براي بهبود رتبه خود تلاش بيشتري كنند و در كنار كشورهايي
با اقتصادهاي پيشرفته و سهل براي سرمايهگذاري خارجي، قرار بگيرند. به همين دليل
كشورها با هم وارد مسابقه ميشوند و كشور ما هم در اين مسابقه حضور داشت كه البته
وزارت اقتصاد الان به اين نتيجه رسيده كه نبايد همه مقررات محيط كسب و كار را به
گزارش doing
businessگره بزند.
حال با اشراف به اين مسئله كه گزارش
doing business اين ايرادات اساسي را دارد، شما چه كاري براي رفع اين ايرادات انجام
داده ايد؟
ما تصميم گرفتيم كه ابتدا مولفههاي محيط كسب و كار را، تهيه كنيم. به
اين معني كه بر اساس تعريفي كه براي محيط كسب و كار بهدست آورديم، ( مجموعهاي
از عواملي كه براداره بنگاهها موثرند ولي خارج از كنترل مدير بنگاه هستند.) رفتيم
از مديران تشكلهاي اقتصادي سراسر كشوراين سوال را پرسيديم كه چه عواملي بر اداره
بنگاه شما موثر است ولي خارج از مديريت شماست.
آنها يكسري عوامل را برشمردند و ما پردازش كرديم، بينشان دوباره توزيع
كرديم و بالاخره دراواخر سال 88 مولفهها تعيين شدند و به 17 مولفه رسيديم كه در
پايش بعدي به 22 مولفه رسيد كه مولفههاي ملي محيط كسب و كار شدند. در واقع
اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور، خانههاي كشاورز، اتاقهاي تعاون و تشكلهاي ملي
اين 22 مولفه را مولفههاي ملي كسب و كار ميدانند. در ادامه ما اين مولفهها را
در تابستان89 برايشان فرستاديم و از آنها پرسيديم كه در ماه گذشته وضعيت موجود اين
مولفهها چگونه بوده است. عدد صفر را به مولفههايي داديم كه هيچ اثري در اداره
بنگاه شما نداشته است و عدد 10 را نيز به مولفههايي داديم كه باعث تعطيلي بنگاه
شده است.
ممكن است چند نمونه از اين مولفهها را نام ببريد؟
بله حتما. مثلا اعلام تحريمهاي بينالمللي، بيثباتي در قيمت مواد
اوليه، ضعف زير ساختهاي حمل و نقل، قيمتگذاري غير منطقي محصولات توليدي توسط دولت
و نهادهاي حكومتي، زياد بودن تعطيلات رسمي و برگشت چك همكاران و مشتريان، مشكل
دريافت تسهيلات از بانك ها، ضعف بازار سرمايه براي تامين مالي توليد و مفاسد
اقتصادي در دستگاه دولتي.
چه جالب! من ميبينم كه اين مولفهها به گونهاي تعيين شدهاند كه عامه
مردم با آنها ارتباط دارند و مولفههاي پيچيدهاي نيستند.
بله دقيقا همين طور است. خوب ما با مشورت با مديران بنگاه اين مولفهها
را بهدست آورده ايم. طبيعي است كه با نيازها و چالشهاي موجود همخواني داشته
باشند.
حال با توجه به سابقه حدود يك ساله شما در اين گروه مطالعاتي، ارزيابي
شما در مورد وضعيت مولفههاي موثر در محيط كسب و كار چيست؟ يعني كدام مولفهها
شرايط رو به بهبود و كدام يك از آنها وضعيت نا مناسبي دارند؟
مطالعات ما نشان ميدهد كه زير ساختها رو به بهبود است چرا كه دولت
به هرحال در حال ساخت زير ساختهاي جديد مثل: برق، جاده، حمل و نقل، آب براي
كشاورزي و مخابرات. اما از جمله مولفههايي كه رو به بهبود نيست بيثباتي در تصميمها
و قوانين مرتبط با سرمايهگذاري هاست.
سوال من دقيقا اين است كه شما فكر ميكنيد در كدام بخشها امكان
بالقوه بهبود شرايط وجود دارد؟
از نظر خود توليد كنندهها بزرگترين مشكل تامين مالي است. چه در بانك
و چه در بازار سرمايه. اين دوستان مشكل گرفتن تسهيلات و وامهاي بانكي دارند. تصور
بنده اين است كه يكي از مهمترين بخشهايي كه بهطور بالقوه ميتواند اصلاح شود و
بهبود يابد همين بازار سرمايه است. بازار سرمايه كشور با بنگاههاي كوچك و متوسط
ما بيگانه است و من فكر ميكنم اگر اين آشتي برقرار شود محيط كسب و كار ميتواند
رشد كند. دغدغه بازار سرمايه ما شركتهاي بزرگ است در حالي كه در محيط كسب و كار
درصد كوچكي شركتهاي بزرگ هستند و عموم شركتها كوچك و متوسط هستند. ما بحثهايي
زيادي در اين مورد كرده ايم تا اين بنگاههاي كوچك و متوسط بتوانند از اين پولهاي
سرگردان و سهام موجود بهره مند شوند. در حال حاضر اين دوستان اصلا از وضعيت موجود
راضي نيستند.
جنابعالي به عنوان مدير يكي از معدود واحدهاي پژوهشي تخصصي فعال در
زمينه پژوهش هاي ارزيابي محيط كسب و كار در ايران، ميزان تاثير تحريم ها بر محيط
كسب و كار در ايران را چگونه تحليل مي كنيد؟
ميزان تاثير تحريم ها بر توليدكنندگان مختلف، متفاوت است. ما هم در
مركز پژوهش هاي مجلس، پژوهشي در اين زمينه در حال اجرا داريم كه البته هنوز نتايج
آن مشخص نشده است.
بسيار خب، تحليل خود شما در اين زمينه چيست؟ منظورم يك تحليل بسيار
كلي هست.
بنده هم در اين زمينه تحليل هايي دارم، اما ترجيح مي دهم بيان نكنم و
بعد از اتمام طرح پژوهشي اي كه به آن اشاره كردم، اظهارنظر كنم. اگر شما يك ماه
بعد براي مصاحبه ميآمديد، احتمالا نتايج اين طرح پژوهشي مشخص شده بود و من مي
توانستم نتايج آن را خدمت تان عرض كنم.
يعني نتايج اين پژوهش در مورد ميزان تاثير تحريم ها بر وضعيت
توليدكنندگان مختلف، بهطور رسمي منتشر ميشود؟
مشخص نيست كه بهطور رسمي منتشر ميشود يا نه، اما من مايل نيستم كه
تخمين شخصي خودم در مورد ميزان تاثير تحريم ها را بيان كنم و همان طور كه اشاره
كردم، ترجيح مي دهم تا زماني كه طرح پژوهشي خودمان در اين زمينه به اتمام نرسيده،
در اين مورد سكوت كنم.
شما به عنوان يك شخص متخصص در زمينه ارزيابي محيط كسب و كار، فكر ميكنيد
مهمترين علت مهاجرت صاحبان سرمايه و كارآفرينان از ايران چيست؟ همانطور كه همه ميدانيم
بخش زيادي از پتانسيل اشتغال كشور به كشورهايي چون امارات، تركيه و... مهاجرت ميكنند.
جواب كلي اين است كه وضعيت محيط كسب و كار در ايران با ايده آل فاصله
زيادي دارد. ما در حقيقت ايده آل فضاي كسب وكار را با كمك شوراي علمي مان ترسيم
كرده ايم و اگر آن را ملاحظه كنيد متوجه ميشويد كه وضع موجود ما چقدر با وضع
مطلوب فاصله دارد. من فكر ميكنم يكي از مهمترين عواملي كه باعث دلزدگي سرمايه
گذاران چه ايراني و چه خارجي ميشود ايناست كه قوانين و مقررات در كشور ما ضمانت
اجرايي كمي دارد. يعني زير پا گذاشتن قوانين و مقررات آسان است و متاسفانه از
مقامات بالاي دولت اين كار شروع ميشود و طبيعتا به پايين نيز منتقل ميشود. آقاي
رئيسجمهور صريحا ميگويد كه من فلان قانون را مناسب نميدانم و اجرا نخواهم كردو
نيز درسطوح پايين تر مي بينيم كه دو نفر با هم معامله ميكنند مثلا كسي جايي را
اجاره ميكند و به موقع تخليه نميكند و تحويل نميدهد.
در حقيقت استيفاي حقوق در ايران مشكل و گاهي نشدني است اگر نگاهي به
دادسراها بيندازيم اين واقعيت براي ما آشكار ميشود كه استيفاي حق براي اهالي كسب
وكار و قاطبه مردم، بسيار مشكل و پرهزينه و وقت گير است، به نحوي كه در بسياري از
موارد شاكيان ترجيح مي دهند دعواي حقوقي خود در زمينه مسائل مالي را از طريق
مكانيزم قضايي پيگيري نكرده و روش هاي ديگري را در پيش بگيرند. ما بايد به اصلاح
نواقص دراين بخشها بپردازيم. به همين دليل من تصور ميكنم براي بهبود محيط كسب و
كار در ايران دو كار بزرگ بايد انجام شود اولا اصلاح بازار سرمايه به گونهاي كه
براي كسب و كارهاي كوچك كارامد و قابل استفاده باشد و دوم ارتقاي حقوق مالكيت به
نحوي كه هر ايراني مالباخته يا شاكي بتواند با مراجعه به دادگستري، در كمترين زمان
و كمترين هزينه حق پايمال شده خود را استيفا كند.
7/12/89