آمار ارزشی ندارد پس اطلاع رسانی هم نمیشود!
زماني نه چندان دور بانك مركزي و مركز آمار در مورد ارائه نرخ تورم هميشه اختلاف داشتند. اما آهسته آهسته روال بر آن شد كه بانك مركزي نرخ تورم اعلام كند هرچند كه مركز آمار نرخ تورم را با شيوههاي متفاوت اما كاملا آماري و كمي متفاوت و البته بالاتر محاسبه و اعلام ميكرد. پس از آن مركز آمار از اعلام آمارهاي ديگر اقتصادي نيز كنار رفت، نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد صنعتي، آمار ضريب جيني (توزيع درآمد)، هزينه خانوار شهري و روستايي، نرخ بيكاري، ميزان اشتغال و....... و هر آنچه كه با آمار سرو كار داشت به طور كلي حذف و بيسر و صدا محو شد. نتيجه اين كار اين شد كه گزارشهاي اقتصادي سالانه كه به نحوه هزينهكرد بودجه سالانه ميپرداخت نيز بسيار كم رنگ شد آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادي و رشد صنعتي حدود پنج سال پي درپي اعلام نشده است. ضريب جيني براي آخرين بار چهار سال پيش اعلام شد. هزينه خانوار شهري و روستايي هم بيش از سه سال است كه اعلام نشده است ضمن اينكه ميزان ايجاد اشتغال نيز اصلا اعلام نشده است. نرخ بيكاري نيز از بهار سال گذشته تاكنون اعلام نشده است ضمن اينكه هيچ دليل موجه يا غير موجهي نيز براي آن ذكر نشده است. سال گذشته پس از اعلام نرخ بيكاري 14.6 درصدي كه نشان از رشد حدود سه درصدي بيكاري داشت مسئولان مركز آمار از اعلام هر نوع آماري در اين مورد منع شدند حتي عادل آذر رئيس مركز آمار ايران به طور تلويحي اعلام كرد كه «آمارهاي بيسيك (پايه) توليد نرخ بيكاري در اختيار مركز آمار ايران قرار نميگيرد. بنابراين نميتوانيم نرخ بيكاري را اعلام كنيم.» در جلسات مختلف ديگري كه او حضور داشت و در مورد اعلام نرخ بيكاري تابستان يا پاييز پرسيده ميشد جواب صريحي داده نميشد. تنها در اواسط پاييز زماني كه خبرنگاران از زمان اعلام نرخ بيكاري تابستان پرسيدند اعلام كرد: «نرخ بيكاري تابستان آماده است و فقط دو استان باقي مانده كه پس از دريافت و ويرايش اين آمار، نرخ بيكاري اعلام ميشود.» برخي از كارشناسان از جمله نمايندگان مجلس دليل اين بيبرنامگي را نبود متولي براي اعلام آمار ميدانند،گرچه مركز آمار هنوز سرپاست و به نوعي وجود دارد! عزتالله يوسفيان ملا عضو كميسيون برنامه و بودجه يكي از نمايندگاني است كه دقيقا به اين نكته اشاره كرده است. او علت عدم انتشار برخي آمارهاي اقتصادي را به دليل نبود متولي خاص براي اعلام آمار در كشور ميداند و از معايب و نقصانهاي آن نيز ميگويد: اين اشكال به وضعيت آماري در كشور بر ميگردد. چون اعلام آمار در كشور متولي خاصي ندارد، در هنگام اعلام نيز آمارها اطمينان بخش نيست. در ايران آمار هر نهاد و وزارتخانهاي با نهاد ديگر در يك موضوع متفاوت است. براي رفع اين مشكل بايد در برنامه پنج ساله به گونهاي عمل شود كه يك مركز آمار مطمئن و قوي ديده شود تا هر وزارتخانهاي خود اقدام به اعلام آمار فعاليت خود نكند. در تمام دنيا متولي آمار خارج از دولت است و حتي جنبه نظارتي هم دارد؛ اما در كشور ما براي هر موضوعي مراجع مختلفي آمار ميدهند. همه ساله شاهد متمم براي بودجه سالانه كشور هستيم كه اين امر به دليل نداشتن آمار صحيح از وضعيت كشور است. تدوين برنامه پنجم نيز عمدتا بر مبناي آمارهاي تخميني صورت گرفت زيرا كميسيون تلفيق دسترسي به آمار دقيق نداشت و بر مبناي اظهارات وزرا و آمار آنها اين كار صورت گرفت. زماني كه موسساتي مانند گالوپ آمار را اعلام ميكنند كشورهاي دنيا بر مبناي اين آمار برنامهريزي و سرمايهگذاري ميكنند زيرا اين نوع موسسات آماري كه ارائه ميكنند معمولا دقيق است. با اين همه نه تنها نرخ بيكاري تابستان بلكه نرخ بيكاري پاييز و زمستان نيز اعلام نشد بلكه تنها در گوشه و كنار بدون هيچ نوع تكذيب يا تاييد رسمي مركز آمار ايران اعلام شد كه نرخ بيكاري زمستان 11 درصد بوده است.
در همين اثنابسياري از كارشناسان بخصوص در مورد نرخ بيكاري به دليل وجود شرايط خاص اقتصادي معتقدند كه ديگر اعلام نرخ بيكاري فايدهاي ندارد بايد به اعلام نرخ اشتغال يا اشتغال پايدار روي آورد! هنوز هم بدون هيچ دليل مشخصي انواع آمار اقتصادي در كشور يا به طور كلي توليد يا اعلام نميشود.در اين چند روز اخير نيز با توجه به اينكه آمار و ارقام متفاوتي براي اشتغال اعلام شده بازهم كارشناسان و بخصوص نمايندگان اقتصادي مجلس به اين موضوع واكنش نشان دادهاند. موسيالرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يكي از اين نمايندگان است. او آمار و ارقام اعلام شده توسط دولت براي ايجاد اشتغال جديد را محل ترديد ميداند. او ميگويد: عدم اعلام نرخ بيكاري رابطه مستقيم با اشتغال ايجاد شده دارد. عدم موفقيت بنگاههاي زودبازده، عدم كاهش نرخ بيكاري و كاهش بودجه عمراني همه از نشانههاي ترديد در آمار ايجاد 1.6 ميليون شغل است. گزارش مسئولان دولتي حاكي از آن است كه 1.6 ميليون شغل در سال گذشته ايجاد شده است.اما در ارتباط با اشتغال، آمارهايي كه قبلا وزارت كار به نمايندگان مجلس ارائه كرد خيلي مناسب نبود. ميزان اشتغال ايجاد شده خيلي قابل كنترل نيست و اكنون 12.5 درصد نرخ بيكاري زمستان است كه مركز آمار اعلام كرده است. اما آمارهاي ديگر نرخ بيكاري 14درصد را نشان ميدهد.
او همچنين از عدم موفقيت طرحهاي دولت براي ايجاد اشتغال ميگويد. طرحهايي
مانند بنگاههاي زودبازده كه يكي از جنجال برانگيزترين طرحهاي دولت نهم بود و سبب
بركناري دو رئيس كل بانك مركزي( ابراهيم شيباني و طهماسب مظاهري) شد. ثروتي در اين
باره اضافه ميكند: آماري از وزارت كار موجود است كه قرار بود دولت از سال 85
بنگاههاي كوچك و زودبازده 3ميليون و 100 هزار شغل ايجاد كند اما در عمل 600 هزار شغل ايجاد شد كه عملا تا
پايان دولت نهم سالي 150 هزار شغل ايجاد شد. ايجاد اشتغال در ديگر بخشها نيز ملاك
بيمه تامين اجتماعي است كه آمار اين صندوق، اشتغال 1.6 ميليون شغل را نشان نميدهد.
صندوق بينالمللي پول نيز رشد اقتصادي ايران را 1.5 درصد اعلام كرد ولي دولت
تاكنون هيچ نرخي ارائه نداده است. در حال حاضر رشد اقتصادي كشور سالي يك درصد كاهش
مييابد و به همين علت آمار ايجاد 1.6 ميليون شغل در سال گذشته دور از انتظار است
و چون آمارها نيز از منابع مختلف بهدست ميآيد، در صحت موضوع ترديد حاصل ميشود.
در دنيا براي هر شغل 10هزار
دلار در نظر گرفته ميشود. بايد مشخص شود چه ميزان براي ايجاد 1.6 ميليون شغل
سرمايهگذاري شده است. ثروتي بر نوع و ارائه آمارها نيز انتقاداتي دارد و نحوه
ارائه را نيز اشتباه و انحرافي ميداند. او در همين باره اضافه ميكند: زماني كه
پتانسيل اشتغال و سرمايهگذاري وجود دارد فرصت شغلي مينامند و نميتوان آن را شغل
ناميد لذا در اين رابطه شغل پايدار بايد حداقل تا 5 سال فرد مشغول به كار باشد.
اكثر بنگاههاي زودبازده دچار ورشكستگي شدند و 300 هزار بنگاه كوچك به علت عدم
دريافت يارانه طي دو سال اخير اكثرا تعطيل شدند و اين موضوع توسط يكي از مديران
وزارت كار ارائه شد كه خبر از حالت ورشكستگي اين بنگاهها داده بود. هر سال 1.5
ميليارد تومان براي يارانه در نظر گرفته شده بود. اين درحالي است كه هر سال 25 تا
30 درصد بودجه دولت محقق نميشود كه بخشهاي تعاون و يارانه بنگاهها در حقيقت
حذف ميشود. توليدات داخلي بازار فروش ندارند و حجم واردات به بيكاري واحدها منجر
ميشود و همين موضوع اشتغال را تحت تاثير ميگذارد. او اين دلايل را براي شبهه
برانگيز بودن آمار ارائه شده در مورد نرخ بيكاري و اشتغال كافي ميداند و عنوان ميكند:
آماري كه مركز آمار ارائه داده است حاكي از افزايش نرخ بيكاري است و آخرين آمار
12.5 درصد مربوط به فصل زمستان است كه در اسفند ارائه شد.وي در پاسخ به اينكه چرا
نرخ بيكاري به صورت رسمي اعلام نميشود تصريح كرد: علت اعلام نشدن رسمي نرخ
بيكاري، مناسب نبودن وضعيت اشتغال است و رشد اقتصادي نيز در حال كاهش است كه بانك
مركزي نيز آمار نميدهد و معتقد است كه وزارت صنايع بايد آمار بدهد و در اين شرايط
موضوع گم ميشود.
زماني كه صندوق بينالمللي پول، نرخ بيكاري و رشد اقتصادي كشور را ارائه ميدهد چگونه است كه دستگاههاي رسمي نميتوانند آمار ارائه كنند كه علت آن رشد فزاينده بيكاري است و علت ديگر آن عدم موفقيت اشتغال است. زماني از وزراي مربوطه راجع به اشتغال و رشد اقتصادي سوال ميشود مباحث سياسي را مطرح ميكنند و آمارهاي كيلويي ارائه ميدهند و در صورتي كه اين موضوع از سوي نمايندگان به طور جدي مطرح شود نمايندگان به مسائل ديگر متهم ميشوند.