اظهارات رئیس دیوان محاسبات نسبت به روند اجرایی برنامه چهارم توسعه
مهمترين مشكل بيانضباطي مالي است
وي با بيان اينكه مهمترين آسيب در حوزه كاري ما عدم انضباط مالي است،
تصريح كرد: اگر بتوانيم به اين چهار سوال پاسخ روشني بدهيم انضباط مالي در كشور
وجود دارد. نخست اينكه درآمد واقعي كشور چقدر است؟ همچنين هزينه كل كشور به چه
ميزان است؟ و ديگر روشها و شيوههاي هزينه تابع چه اصولي هستند و در نهايت نتايج
اين هزينهها چيست؟ رئيس شوراي دستگاههاي نظارتي ادامه داد: در ديوان محاسبات و
شوراي دستگاههاي نظارتي توجه ويژهاي به مقوله پيشگيري شده است. بايد تمام تلاشمان
را انجام دهيم تا پيشگيري از انحرافات، تخلفات و هدايت در مسير قانون وجود داشته
باشد و براي انجام اين كار نيازمند تعامل منطقي، روشن و مشخص با دستگاههاي اجرايي
هستيم و در اين ميان بايد اصل را بر اعتمادسازي و تعامل بگذاريم.
هيچ كالاي رقابتي نداريم
رئيس ديوان محاسبات كشور در ادامه ، بهرهوري را مورد اشاره قرار داد
و يادآور شد: اكنون در هيچ كجاي دنيا در رقابت اقتصادي از عناصر سنتي استفاده نميشود
و سرمايه، مديريت، تكنولوژي و مواد خام كه در گذشته تعيينكننده درجه رقابت بودند
اكنون تعيينكننده نيست و جايگزين آنها خلاقيت، ابتكار، افزايش كيفيت و كاهش زمان
انجام پروژه شده است. وي ادامه داد: بسيار بد است كه با در اختيار داشتن منابع
ارزانقيمت، داشتن شرايط مناسب و نيروي انساني مناسب تقريبا در هيچ كالايي قابليت
رقابت نداريم. ما بايد به دنبال كشف راهها و خلاقيتهاي جديد براي بهكارگيري همه
ظرفيتهاي كشور باشيم. هنگامي كه موضوع اصل 44 در كشور به عنوان يك انقلاب اقتصادي
مطرح شد هدف استفاده از همه ظرفيتها در حوزه اقتصادي بود. دولت بايد خود را كوچك
ميكرد و از منابع عمومي استفاده بيشتري ميكرد، رقابت را بالا ميبرد. وي افزود:
ما چقدر در شناسايي ظرفيتهاي بخش خصوصي كمك كرده و موثر بودهايم؟ بايد به بخش
اين اعتماد را بدهيم تا وارد اين تحولات شود. ما نميتوانيم متكي به نفتي باشيم كه
در سال قبل هر بشكه آن ضرب در 37 دلار شد و امسال ضرب در 65 دلار شد و آن را
استفاده كرديم. سال بعد ضرب در چند خواهد شد؟ مگر هر چقدر ضرب شود قيمت جهاني نيز
افزايش مييابد. از سوي ديگر ما با افت توليد و افزايش مصرف مواجه هستيم.