الف- در آخرين گزارش رتبه بندي جهاني سهولت کسب و کار، ايران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 ميلادي به رتبه 135 جهاني رسيد. در رتبه بندي جهاني سهولت کسب و کار که همه ساله توسط بانک جهاني تهيه مي شود، اقتصاد کشورها برحسب ده شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دريافت مجوزهاي کسب و کار، سهولت استخدام يا اخراج نيروي کار، سهولت ثبت مالکيت، سهولت کسب و اعتبار و وام، ميزان حمايت دولت از سرمايه گذاران، ميزان و نحوه دريافت ماليات ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرايي قراردادها و مدت لازم براي به نتيجه رساندن يک دعواي قضايي و نيز سهولت تعطيل کردن کسب و کار رتبه بندي ميشود.

 

 اين سومين سالي است که رتبه ايران در رتبه بندي جهاني کسب و کار تنزل مي کند. در سال 2005 کشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت کسب و کار در ميان کشورهاي جهان قرار داشت. يکي از دلايل افت شديد رتبه کشورمان در سال 2008، افزوده شدن کشورهاي جديد به اين رتبه بندي بوده است به طوري که بسياري از اين کشورها از نظر سهولت کسب و کار وضعيت بهتري از ايران داشته اند و جايگاه کشورمان را 16 رتبه بدتر کرده اند. (به دليل تغيير در متدولوژي محاسبه و با در نظر گرفتن تغييرات در کشورها اين پسرفت چهار رتبه است.)

 

 لازم به يادآوري است رفع موانع توليد و سرمايه گذاري هم در زمان انتخابات رياست جمهوري و هم در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم جزء شعارهاي گروه هاي پيروز در اين انتخابات قرار داشته است. در سال 1385 به همت تعدادي از نمايندگان مجلس و با مشارکت تشکل هاي توليد کشور، طرح قانوني رفع موانع توليد و سرمايه گذاري تهيه و در تابستان 1386 به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان به برخي هزينه هاي مالي آن ايراد گرفت و به دليل مخالفت و عدم همکاري دولت در تامين مالي و رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد و تاکنون در کميسيون هاي مجمع در دست بررسي است

منبع: روزنامه اعتماد