TEHRAN - A major Iranian state-owned company has told its single employees to get married by September or face losing their jobs, the press reported on Tuesday.

الف- در آخرين گزارش رتبه بندي جهاني سهولت کسب و کار، ايران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 ميلادي به رتبه 135 جهاني رسيد. در رتبه بندي جهاني سهولت کسب و کار که همه ساله توسط بانک جهاني تهيه مي شود، اقتصاد کشورها برحسب ده شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دريافت مجوزهاي کسب و کار، سهولت استخدام يا اخراج نيروي کار، سهولت ثبت مالکيت، سهولت کسب و اعتبار و وام، ميزان حمايت دولت از سرمايه گذاران، ميزان و نحوه دريافت ماليات ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرايي قراردادها و مدت لازم براي به نتيجه رساندن يک دعواي قضايي و نيز سهولت تعطيل کردن کسب و کار رتبه بندي ميشود.

 

 اين سومين سالي است که رتبه ايران در رتبه بندي جهاني کسب و کار تنزل مي کند. در سال 2005 کشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت کسب و کار در ميان کشورهاي جهان قرار داشت. يکي از دلايل افت شديد رتبه کشورمان در سال 2008، افزوده شدن کشورهاي جديد به اين رتبه بندي بوده است به طوري که بسياري از اين کشورها از نظر سهولت کسب و کار وضعيت بهتري از ايران داشته اند و جايگاه کشورمان را 16 رتبه بدتر کرده اند. (به دليل تغيير در متدولوژي محاسبه و با در نظر گرفتن تغييرات در کشورها اين پسرفت چهار رتبه است.)

 

 لازم به يادآوري است رفع موانع توليد و سرمايه گذاري هم در زمان انتخابات رياست جمهوري و هم در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم جزء شعارهاي گروه هاي پيروز در اين انتخابات قرار داشته است. در سال 1385 به همت تعدادي از نمايندگان مجلس و با مشارکت تشکل هاي توليد کشور، طرح قانوني رفع موانع توليد و سرمايه گذاري تهيه و در تابستان 1386 به تصويب مجلس رسيد اما شوراي نگهبان به برخي هزينه هاي مالي آن ايراد گرفت و به دليل مخالفت و عدم همکاري دولت در تامين مالي و رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد و تاکنون در کميسيون هاي مجمع در دست بررسي است

منبع: روزنامه اعتماد

ايران- دكتر احمد روستا*:

وقتي انگيزه و هدف و اميدواري در محيط و فضاي سازمان نباشد، حتي حضور در محيط كار و كاهش تعطيلات نقشي در بهبود بهره‌وري ندارد.

هرگونه تحول در بهره‌وري و بهبود، هر نوع فعاليت و ازجمله دگرگون كردن شرايط كمي و كيفي تعطيلات و انجام كارها مبتني بر تحول در مديريت و نگرش مديران كشور است.

 

مشكل پايين بودن بهره‌وري در ايران تنها با كم و زيادشدن چند روز تعطيلات حل نمي‌شود، اما به‌طور قطع تعطيلي در هر نوع فعاليت نقش تعيين‌كننده‌اي در بهره‌وري خواهد داشت. جامعه ما جامعه‌اي است كه برخلاف بسياري از جوامع به‌جاي آنكه «هدف‌گرا» باشد، «كارگرا» است؛ يعني عادت كرده است  از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر كارت بزند و درمحيط كار حاضر باشد، اما اينكه در اين مدت چه اندازه كار مفيد انجام داده كه در راستاي هدف سازمان فعاليت بوده پرسشي است كه نياز به مطالعه و تحقيق و بررسي عميق دارد.

 

 

 افزایش نقش مالیات در اداره کشور

 

 دولت می تواند با گرفتن مالیات متناسب با درآمد و همچنین شاید افزایش میزان مالیات، پول و سرمایه را از طبقات مرفه به طبقات ضعیف تر منتقل کند. این کاری است که حتی در راست ترین دولت ها، به طور مثال آمریکا، هم انجام می شود و درصد مالیات پرداختی با میزان درآمد افراد تغییر می کند. جدا از این دولت باید برای سرمایه گذاری های غیر مولد سرمایه داران، مالیاتی سنگین تر مشخص کند. به طور مثال در جامعه ایران یکی از اصلی ترین نحوه های سرمایه گذاری مردم خرید زمین می باشد. حال دولت می تواند با گرفتن مالیات بالا بر زمین برای افرادی که در زمینشان کار ساختمانی یا زراعی نمی کنند، هم به پویایی اقتصاد بیفزاید و هم پولی را از طبقات مرفه گرفته و به درآمدهای خود اضافه کند.

 

می توان به کمک افزایش درآمد حاصل از مالیات و همچنین درآمد نفت، نظام بیمه درمانی را اصلاح کرد و بدین وسیله به نحوی مناسب پول را بین همه مردم تقسیم کرد. یا با تعیین حقوق بسیار حداقل بیکاری برای مدتی محدود، و یا دادن کمک مالی  کم به طبقات پایین دست جامعه، زمینه را برای افزایش امنیت اجتماعی فراهم کرد. در کنار این با افزایش درآمد دولت، دست دولت در انجام کارهای ساختاری و عمرانی، به عنوان وظیفه اصلی، باز می شود. کارهایی که شامل افزایش و توسعه راه ها، توسعه مدارس و دانشگاه ها، توسعه سیستم آب وبرق و بهینه کردن تامین اجتماعی و خدمات درمانی عمومی، می باشد. برای چنین امری، دولت باید قوانین جدیدی در مورد مالیات به تصویب برساند و نظام تنبیه و تشویق قوی تری در مورد امور مالیاتی ایجاد کند. همچنین با سازمان دهی یک نظام قوی اطلاعاتی ، بر انضباط مالی سیستم نظارت کند. 

 

 جدا از اینان بدیهی است که باید امنیت سرمایه و سرمایه گذار حفظ شود و هر کسی که به تولید سرمایه می پردازد مورد تکریم قرار گیرد، چون اینان هستند که بیشترین مالیات را می پردازند و به تولید کار و شغل کمک می کنند. متاسفانه در ایران سرمایه داران از یک طرف مورد ناسزا مردم و دولتمردان قرار می گیرند و از طرف دیگر با سیاست های غلط دولت، دین خود به جامعه را ادا نمی کنند. در یک جامعه سالم، سرمایه داران به تولید ثروت برای خود و جامعه می پردازند و مالیات بالایی پرداخت می کنند و به خاطر این مالیات و همچنین تولید ثروت، مورد احترام و حمایت مردم و دولت قرار می گیرند.

نویسنده:حنیف بیات

تقريبا همه مردم اعتقاد دارند تعطيلات در ايران زياد است.كمتر كسي هم از اين تعطيلات رضايت دارد.موضوع وقتي بحراني ميشود كه تعطيلات تقويم شمسي و قمري در كنار هم قرار بگيرند.به اين ترتيب كشور براحتي به تعطيلي كشانده ميشود.

 

امسال 14و 15 خرداد تعطيل رسمي است.اولي بخاطر رحلت امام (البته ايشان 13 خرداد فوت كردند اما 14 خرداد تعطيل شد) و دومي هم بخاطر قيام سال 42،16 خرداد 5شنبه است و ادارات تعطيلند. 17 خرداد هم كه جمعه است و تعطيل، 18 خرداد هم شهادت حضرت فاطمه است.پس ظاهرا از 14 خرداد تا 18 خرداد ايران تعطيل است اما متاسفانه واقعيت آنست كه از 5 شنبه  9 خرداد فعاليتها اداري و اقتصادي نيم بند شدند. يعني عملا از 9 تا 19 خرداد ايران حالت نيمه تعطيل داشت(19 براي آنكه خيلي ها نميتوانند به سركار خود برگردند يا اگر برميگردند خسته و كوفته هستند و حوصله كار كردن ندارند!)

يك مطلب ناراحت كننده هم از يكي از دوستان شنيدم .پيگيري دعواهاي حقوقي در همه جا به ويژه ايران، زمان زيادي ميطلبد. بعضا پيش ميآيد وقت دادگاه به 4 ماه ديگر موكول ميشود.در روز موعود بخاطر كسالت قاضي يا ماموريت رفتن ايشان يا مسائلي از اين دست وقت دادگاه 4 ماه ديگر عقب ميافتد. در روز موعود باز بخاطر سردي يا گرمي هوا/باريدن يا نباريدن برف و يا جابجاشدن تعطيلي تقويم قمري آنروز تعطيل ميشود و سه باره 4 ماه ديگر بايد انتظار كشيد تا ….امان از تعطيلات!

هفته پيش سري به دانشگاه محل تحصيلم زدم. خيلي اتفاقي دو تا از همكلاسي‌هاي سابقم را  در يكي از آزمايشگاه‌هاي دانشكده ديدم.

دانشجوي دوره دكترا بودند و بر خلاف بسياري از هم‌دوره‌هايمان كه الان در آن‌سوي آب‌ها مشغول ادامه تحصيل هستند، براي ادامه تحصيل هم بهترين دانشگاه صنعتي كشور را انتخاب كرده بودند. در آزمايشگاه نشسته بودند، حرف مي‌زدند و چاي و بيسكويت مي‌خوردند!

 

از حال و روزشان كه پرسيدم، با لبخند تلخي گفتند: « مي‌بيني كه! يك ماه است كار ما همين است. امكانات و لوازمي كه براي كامل كردن تزمان لازم داريم هنوز نرسيده، بيشتر از يك سال است كه معطل تمام كردن اين تز لعنتي هستيم، چقدر وقت و هزينه كه براي به‌دست آوردن هر كتاب و مجله و مقاله مورد نيازمان صرف نكرديم، چقدر زمان كه پشت در اتاق استادان  نگذرانديم تا از احتياجاتمان باخبرشان كنيم و از نتيجه پي‌گيري‌هايشان باخبر شويم و... »

 

قبلا هم در بين دوستان و آشناياني كه تحصيلات تكميلي از نوع ايراني را تجربه كرده‌اند از اين دست سخنان كم نشنيده‌ام، اما دوز پشيماني بسيار بالاي اين دوستان و همزماني اين ديدار با زمان تعيين رشته كنكور كارشناسي ارشد امسال و همچنين اظهارات وزير علوم، تحقيقات و فناوري كه در خصوص دلايل كاهش دانشجويان ايراني در اوكراين، گسترش مناسب تعداد مراكز آموزش عالي در داخل كشور در ۳ سال اخير را عنوان كرده، جذابيت موضوع را برايم دو‌چندان كرد.

 

پيش از اين هم دكتر خالقي معاون آموزشي سابق وزارت علوم، با اعلام اينكه مدارك دانشگاه‌هاي دو كشور هند و مالزي فاقد اعتبار علمي لازم هستند، هند را به جذب دانشجو به هر قيمتي براي كسب منافع مالي و کسب پول بيشتر متهم كرد و دانشگاه‌هاي مالزي را مراكز علمي بي‌كيفيتي خواند كه تنها ويترين قشنگي دارند.

 

البته اين مقام مسئول در سخنانش به هيچ وجه به اين نكته اشاره نكرده است كه چطور اين دانشگاه‌هاي بي‌كيفيت در رتبه‌بندي‌هاي جهاني تمام دانشگاه‌هاي ما اعم از دولتي، آزاد، شبانه، پيام‌نور، غيرانتفاعي، علمي- كاربردي و... را پشت‌سر مي‌گذارند و در حالي‌كه در آخرين فهرست ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان، هيچ‌يك از دانشگاه‌هاي ما جايي ندارند؟

 

چرا دانشگاه‌هاي در‌پيت USM و UKM مالزي رتبه‌هاي ۳۰۷ و ۳۰۹ را به‌خود اختصاص داده‌اند؟ چرا دانشگاه‌هاي بي‌كيفيت هندي نامشان در رده ۲۶۹ و ۳۰۷ ليست دانشگاه‌هاي برتر سال ۲۰۰۷ به چشم مي‌خورد؟

 

درحالي‌كه بهترين دانشگاه‌هاي فني و صنعتي ما را راهي به ليست برترين دانشگاه‌هاي جهان ندارند. چرا كشور فقيري چون هند با انستيتو فناوري بمبئي و دهليش رتبه‌هاي ۳۳ و ۳۷ برترين دانشگاه‌هاي دنيا در زمينه فناوري را در اختيار دارد؟

 

مسئولان ما براي اثبات ادعايشان دلايل استوار و محكمي دارند: « نبايد دانشگاه‌هاي ايران و سيستم آموزش عالي کشورمان را با هند مقايسه کنيم، در بيشتر موارد آنها با قيمتي ارزان‌تر اما با کيفيتي به‌مراتب پايين‌تر از ايران به پذيرش دانشجو اقدام مي‌کنند.»

 

البته در اينكه نبايد سيستم آموزش عالي كشورمان را با دانشگاه‌هاي هند و مالزي مقايسه كنيم، شكي نيست، اما اگر چنين مقايسه‌اي صورت پذيرد زياد مطمئن نيستم كه اين مقايسه به نفع ما باشد.

 

از كيفيت تدريس و امكانات اوليه‌اي چون سايت‌هاي كامپيوتري، كتابخانه‌، آزمايشگاه، دسترسي به مجلات و... در انواع و اقسام دانشگاه‌ها  حرفي نمي‌زنيم چون در غير اين صورت بايد اعتراف كنيم كه دانشگاه‌هاي ما اگرچه نسبت به هند و مالزي پول بيشتري از دانشجويان مي‌گيرند، در عوض امكانات كمتري هم به آنها اختصاص مي‌دهند!

 

اما در ميان تمام حرف‌هاي دكتر خالقي نكته جالبي به چشم مي‌خورد: « هيأت علمي اين دانشگاه‌ها در بيشتر موارد از ۲ يا ۳ عضو تشكيل شده و بيشتر آنها نيز اساتيد حق‌ا‌لتدريس هستند در حالي که ايران، نسبت استاد به دانشجو را حتي در دانشگاه پيام نور هم رعايت کرده و به‌دنبال انطباق اين نسبت با استاندارد‌هاي جهاني است. »

 

البته ايشان با وجود اشاره به دانشگاه پيام نور، به اين مطلب نپرداخته‌اند كه آيا اين نسبت استاندارد با وجود افزايش ناگهاني ظرفيت اين دانشگاه و افزايش تعداد مراكز آموزش عالي ما در ۳ سال اخير آنچنان كه از سوي وزير علوم به آن اشاره شده است، همچنان حفظ مي‌شود؟

 

آيا در تمام انواع دانشگاه‌هاي آزاد و غيرانتفاعي و فراگير و مجازي و... كه در هر كوي و برزن واحدي تاسيس كرده‌اند، تعداد اعضاي هيات علمي در تمام رشته‌ها بيش از ۳ نفر است؟

 

اگر ارائه خدمات مورد نياز دانشجويان براي تحصيل و تحقيق تنها ويتريني زيباست، بهتر نيست ما هم كمي به فكر زيبا كردن ويترين دانشگاه‌هايمان باشيم؟ ما كه از نظر كيفيت علمي از كشور‌هاي همسايه به‌مراتب بهتريم، پس چرا كار ساده‌اي چون آراستن ويترين را هم انجام نمي‌دهيم تا به كمال برسيم؟

 

بهتر نيست به جاي اين كلي‌گويي‌ها و يكسان دانستن تمام مقاطع تحصيلي و تمام دانشگاه‌هاي ۲ كشور مالزي و هند و با يك چوب راندن آن‌ها، به فكر پوشش ضعف‌هاي آموزشي و علمي خود باشيم و به راهكار‌هايي براي افزايش بودجه پژوهشي دانشگاه‌ها بينديشيم؟

ماخذ: همشهری آنلاین ۸/۳/۸۷

اخبار ارديبهشت

-وزير اقتصاد در ايران عوض شد.وزير پيشين در جلسه توديع خود مطالبي را مطرح كرد كه تاكنون از دولت ايران كسي پاسخي به آنها نداده است.

 

-مديريت كشور در دست امام زمان است! اعلام اين خبر توسط بالاترين مقام اجرايي كشور موجي از شگفتي و تحير در ايران ايجاد كرد.هنوز هم بعضي در شوك اين خبرند!

 

- 128 كيلو بايت در ثانيه بس است.اين نظر وزير ارتباطات ايران در مورد سرعت اينترنت است.البته اين 128 مربوط به اينترنت پر سرعت است والا سرعت اينترنت معمولي در ايران در حد 10-20 كيلو بايت در ثانيه است!

- وزير كشور هم عوض شد! به اين ترتيب در صورت يك تغيير ديگر ،نيمي از وزراي دولت نهم عوض شده اند و لازم است كل كابينه يك بار ديگر از مجلس راي اعتماد بگيرد.رئيس جمهور تغيير وزرا را امري طبيعي دانست و آن را تشبيه به تعويض بازيكنان تيمهاي ورزشي كرد.

 

نفوذ در لایه های پایین

 

 اینکه بشینیم با هم بحث روشنفکری کنیم و در حین بحث، نظرات خود را تصحیح و تقویت کنیم  مسلماً نیاز تک تک ماست ولی نیاز جامعه ایران امری فراتر از این است. همان طور که گفته شد فاصله طبقاتی ناشی از اقتصاد مریض نفتی، جامعه ایران را شبیه به مخلوطی از چندین مایع کرده است که در هم حل نمی شوند و جرم حجمی های به شدت مختلفی دارند و روی هم سوارند. همه جوامع به نوعی شبیه این مخلوطند، ولی تفاوت جرم حجمی های این لایه ها در مخلوط ، آن قدر بالا نیست و کنار آن هم لایه ها به این ضخامت نیستند و در نتیجه ارتباط پیوسته تری با هم دارند. اگر می خواهیم ساختار هرمی خوبی در جامعه داشته باشیم که افراد دانا و توانا در صدر آن قرار گیرند باید سعی کنیم که بین لایه های اجتماعی در ایران به نوعی نقب بزنیم.

این حرف به این معنا است که سعی کنیم قسمتی از افکارمان حتی به میزان کم را به لایه های پایین تر اجتماع منتقل کنیم و به آنان به دید آدم هایی که این حرف ها را نمی فهمند نگاه نکنیم. این وظیفه ماست که به زبان آن ها با آنها ارتباط برقرار کنیم و لازمه چنین کاری در بسیاری از اوقات این است که سعی کنیم از ژست گیری پرهیز و به جای اینکه سعی کنیم با افکار و اطلاعاتمان خودنمایی کنیم، هدف اصلی خود را بر این مبنا بگذاریم که این اطلاعات و افکار را به مخاطب خود منتقل کنیم. این مخاطب می تواند راننده تاکسی، کارگر کارخانه، بقال سر کوچه و یا اقوام نزدیک ما باشد. برای مثال وقتی راننده تاکسی از یک رفتار اجتماعی گلایه کرد که از نظر شما ایرادی در آن وجود دارد و ریشه در تفکر سنتی او دارد، با پرسیدن دلایل او و بعد صحبت سر استدلال او، سعی در اصلاح هنجارهای فرهنگی او کنید.

 

   

راه حل های کلان

   

منظور از راه حل کلان، راه حلی است که از طرف دولتمردان و یا افرادی که حوزه گسترده ای از انسانها را مدیریت می کنند یا در حوزه گسترده ای از انسانها نفوذ دارند، قابلیت اجرا دارد. مسلماً تصمیم صحیح چنین افرادی نقش گسترده تری در اصلاح فرهنگ عمومی دارد ولی این تصمیمات برای شکل گرفتن نباید در فاصله بسیار زیاد با مرکز ثقل باور عمومی باشد و این بدین معنا است که در کنار تصمیم آنان، روشنفکران و مصلحان جامعه به صورت خرد، باید به وظایف اجتماعی خود عمل کنند.

 

   

اصلاح ساختار اقتصاد نفتی

   

برای کم کردن فاصله طبقاتی باید به اصلاح نظام اقتصادی روی آورد. نظامی که در آن پول نفت به نحوی عادلانه تر بین مردم ایران تقسیم شود. در کنار اصلاح توزیع درآمد نفتی باید نظام مالیاتی هم مورد بازنگری قرار گیرد. مسلما پیدا کردن یک راه حل مطلوب برای تقسیم پول نفت بین مردم به عهده اقتصاد دانان می باشد و من در اینجا قصد ندارم یک برنامه مدون اقتصادی ارایه دهم ولی در اینجا سعی می کنم به مسایل کلی و اهداف چنین برنامه ای بپردازم.

 

  

  تغییر توزیع جمعیتی

  

 برنامه مذکور باید به صورتی عمل کند که بتواند توزیع جمعیتی را در ایران تغییر دهد و جمعیت را به نحو متناسب تری در شهرها پخش کند. علت حرکت توده های جمعیتی به شهرهای بزرگ، امکانات فراوانی است که در این شهرها وجود دارد. حال اگر دولت این امکانات که شامل دانشگاه های برتر، وزارت خانه ها، مدارس با امکانات بیشتر، راه های بهتر، فرودگاه های مجهز، بیمارستان ها با تجهیزات مناسب و ده ها امکانات دیگر را به شهرهای دیگر منتقل کند، مسلماً توزیع جمعیت معقول تری خواهیم داشت. برای چنین کاری به نظر می آید که یکی ازبهترین راه ها افزایش استقلال مالی استان ها باشد که خود مستقیماً قسمتی از پول نفت، که متناسب با جمعیت و مساحتشان است، را در استان مربوطه سرمایه گذاری کنند.

در خود شهرها هم باید امکانات به صورت عادلانه تری در محلات مختلف تقسیم شود تا جلوی تقسیم شهر به شمال شهر و پایین شهر گرفته شود. در کنار اینها هم بدیهی است که باید به روستاها هم خدمات بیشتری ارایه شود و راههای افزایش ثروت، به طور مثال کشاورزی مدرن تر، به آنان آموزش داده شود. توزیع جمعیت عادلانه تر خود باعث آن می شود که از حاشیه نشینی در شهرها کاسته شود و زمینه برای توزیع عادلانه تر در آمد نفتی فراهم شود و فاصله طبقاتی کاهش یابد.

نویسنده : حنیف بیات